جوان آنلاین: کارشناس اقتصادی معتقد است لازم داریم که شاهد افزایش سرمایه بانکهای همراه با اعطای تسهیلات ساخت مسکن باشیم و از طرف دیگر قدرت اعتباردهی بانکهای خصوصی متخلف که همکاری لازم برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن را نداشتند نیز کاهش یابد تا بدین ترتیب بانکهای متخلف در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم، مستقیماً توسط ابزار زیرنظر بانک مرکزی ایران با محدودیت در اعطای وام جدید روبهرو شوند به خصوص که بیشتر این وامها به زیرمجموعههای خود تعلق میپذیرد یا به کارمندان خود وام میدهند و در مقابل به مهمترین وعده دولت و نیاز مردم یعنی تسهیلات ساخت مسکن هیچ اعتنایی ندارند.
امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با حجم بسیار پایین اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط بانکهای خصوصی گفت: از ۲۷ بانک که مکلف به پرداخت این تسهیلات شدند ۱۸ بانک خصوصی هستند که ۱۲بانک تا کنون به این طرح ورود کردهاند و آمار و ارقام نشان میدهد پرداختیها بسیار اندک است و تقریباً هیچ کمکی به اعطای تسهیلات ساخت مسکن نکردند و بقیه بانکها نیز بسیار کمتر از میزان تعیین شده در قانون، تسهیلات ساخت مسکن را اعطا کردند. این وضعیت موجب شده است که با مشکل جدی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن برای پروژههای ساخت مسکن دولت سیزدهم مواجه شویم.
وی در رابطه با آمار و ارقام اعلامی بانک مرکزی از اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط بانکهای مختلف و نبود همکاری مشخص بانکهای خصوصی در زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: طبق آمار و ارقام اعلامی توسط بانک مرکزی عمده بانکهای خصوصی هیچ همکاری در زمینه تسهیلات ساخت مسکن نداشتهاند. به نحوی که در بین بانکهای مختلف، پست بانک ۳هزارو ۷۰۰ فقره، بانک سامان هزارو۲۰۰ فقره، اقتصاد نوین ۷۰۰، آینده ۷۰۰، توسعه تعاون ۷۰۰، سینا ۵۱۴، ملل ۳۰۰، پارسیان ۱۲۰، ایران زمین ۷۵، دی ۳۵، پاسارگاد ۳۳، کارآفرین ۳۳ و بانک شهر فقط هفت فقره قرارداد تسهیلاتی در پروژه مذکور منعقد کردهاند که ۷/۰ درصد از کل پرداختیها را شامل میشود و سایر بانکهای خصوصی هیچ عملکردی در این زمینه نداشتهاند. در این وضعیت بغرنج اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم مهمترین هدف دولت سیزدهم بوده است و شکست در هدایت اعتبارات بانکی نیازمند ورود جدی بانک مرکزی برای حل این
معضل است.
اقبالی در رابطه با لزوم ورود بانک مرکزی به این قضیه و به رفتار درآوردن بانکهای خصوصی در جهت اعطای تسهیلات ساخت مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: از همین رو لازم است که بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی رگولاتور شبکه بانکی و بانکهای خصوصی، نقش محوری خود را در اعطای تسهیلات ساخت مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن انجام دهد.
وی در پایان گفت: بنابراین لازم است که اولاً شاهد افزایش سرمایه بانکهای همراه با اعطای تسهیلات ساخت مسکن باشیم و از طرف دیگر قدرت اعتباردهی بانکهای خصوصی متخلف که همکاری لازم برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن را نداشتند نیز کاهش یابد تا بدین ترتیب بانکهای متخلف در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم، مستقیماً توسط ابزار زیرنظر بانک مرکزی ایران با محدودیت در اعطای وام جدید روبهرو شوند به خصوص که بیشتر این وامها به زیرمجموعههای خود تعلق میپذیرد یا به کارمندان خود وام میدهند و در مقابل به مهمترین وعده دولت و نیاز مردم یعنی تسهیلات ساخت مسکن هیچ
اعتنایی ندارند.